عدم درج نرخنامه و حق کمیسیون چندبرابری ۵ بنگاه املاک را در مشهد پلمب کرد
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۰۵۵۸
به گزارش قدس خراسان، صبح روز یکشنبه ۲۲ مردادماه، گشت نظارت بر بازار املاک و مسکن به همراه فرماندار مشهد و دیگر مسوولان متولی، به سراغ برخی بنگاه‌های مشاوره املاک متخلف در سطح شهر رفت.
تیم نظارتی ابتدا از چند بنگاه مسکن در محدوده خیابان معلم بازدید کردند. طی این بازدید تخلف چند واحد محرز و منجر به پلمب شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه گشت به منطقه کوثر و هاشمیه مشهد رسید و در این منطقه نیز چند بنگاه بررسی شد. تخلفات این بنگاه‌ها نیز اغلب به بحث عدم انتقال مجوز کسب، عدم درج نرخنامه، دریافت کمیسیون بالاتر از نرخ مصوب و همچنین عدم استفاده از سامانه اجاره بها بود.
حاکمیت سر حقوق مردم مماشات نمی‌کند
فرماندار مشهد در حاشیه این بازدید میدانی بیان کرد: باتوجه به اینکه در جلسات شورای مسکن شهرستان تصمیم گرفتیم برای نرخ گذاری و ساماندهی نرخ اجاره بها اقداماتی انجام دهیم، در سال ۱۴۰۲ به این جمع بندی رسیدیم که این نرخ مصوب را در قالب نرم افزاری به همه بنگاه‌های املاک اعلام کنیم و براساس آن بر بازار نظارت کنیم. این مصوبه از ۱ مردادماه به تمام مشاوران املاک ابلاغ شده است.
محسن داوری ادامه داد: طی سرکشی از بنگاه‌های املاکی که شکایت‌هایی از آن‌ها به دست ما رسیده بود، دو واحد صنفی در بلوار معلم به هیچ عنوان ابلاغیه جدید را اخذ نکرده بودند و در نهایت پلمب شدند. یک واحد نیز در کوثر با وجود درج نرخ نامه جدید، طبق ضوابط عمل نکرده و در نهایت براساس قانون پلمب شد. براساس مصوبات ساماندهی مسکن و اجاره بها با متخلفین برخورد سختی خواهیم داشت. حاکمیت سر حقوق مردم با هیچکس مماشاتی ندارد.
پلمب ۲۵۰۰ بنگاه املاک متخلف در کشور
در ادامه نماینده وزارت راه و شهرسازی در امر کنترل و نظارت بر بازار املاک و مستغلات در جمع خبرنگاران بیان کرد: طبق مصوبه هفتمین جلسه شورای عالی مسکن و تاکید رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی، مبنی بر راه‌اندازی کارگروه تنظیم بازار مسکن، املاک و مستغلات کشور، یکی از ماموریت‌های مهم این کارگروه، بحث ساماندهی مشاوران املاک است.
علیرضا مهلی در ادامه گفت: از ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری، ما نظارت را بر شهرهای جدید پردیس و پرند شروع کردیم. پس از آن نظارت و بازرسی تهران را نیز به صورت منطقه بندی آغاز کردیم. در هشتمین جلسه با تاکید دوباره رئیس سفرهای استانی اغاز شد و در چهاردهمین سفر استانی نیز به استان خراسان رضوی و شهر مشهد آمدیم.
وی در خصوص آمار بازرسی‌های انجام شده تاکنون در سراسر کشور بیان کرد: ۱۸۸هزار واحد بنگاه املاک در سراسر کشور وجود دارد و طی ۳۰ هزار بازدید صورت گرفته، ۲۵۰۰ واحد به علت جرایمی مثل گران فروشی و عدم درج نرخ نامه پلمب شدند و درمجموع ۱۳۴ میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان براساس پرونده‌های تشکیل شده، جریمه اخذ شده است.
مهلی گفت: این نظارت‌ها منجر به کاهش ۳.۸ درصدی قیمت مسکن در استان تهران و همچنین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش در شهرهای جدید پرند و پردیس شده است. در استان‌های خوزستان، فارس و خراسان رضوی نیز شاهد کاهش اجاره بهای مسکن بودیم که نقطه امیدی برای مردم است.
مردم به پروانه کسب و نرخنامه مصوب توجه کنند
وی در توصیه به مردم بیان کرد: مردم در هنگام مراجعه به بنگاه‌های املاک پروانه کسب و نرخنامه را مشاهده کنند و کد رهگیری را نیز دریافت کنند. همچنین توصیه می‌کنیم مردم حتما املاک خود را در سامانه ملی املاک ثبت کنند تا مشمول مالیات خانه های خالی نشوند و در بحث تمدید اجاره بها نیز سوداگری به وجود نیاید.
نماینده وزیر راه و شهرسازی گفت: عمده تخلفات محرز شده در بازرسی امروز در مشهد به مساله دریافت حق کمیسیون بالاتر از نرخ مصوب، عدم درج نرخنامه، عدم انتقال پروانه کسب، استفاده از اجاره نامه منسوخ یا عدم درج نرخ کمیسیون بود.
مهلی در پایان ایجاد سامانه اجاره بها در مشهد و استان خراسان رضوی را اتفاقی خوب عنوان کرد و گفت: امیدوارم این اتفاق تبدیل به یک الگوی موفق در کشور شود و مردم نیز بیشتر از آن استفاده کنند.
پلمب ۱۸ واحد متخلف در یک ماه گذشته
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مشهد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما بیان کرد: از ابتدای سال اتاق اصناف ۱۸۸۵ بازرسی از واحد صنفی مشاوران املاک انجام داده که طی آن ۱۷۲ فرم گزارش بازرسی به ارزش ریالی بیش از ۲۱ میلیارد و ۳۱۳ میلیون ریال تنظیم شده است.
محسن صیادی گفت: در حدود ۱ ماه گذشته نیز ۱۸ واحد بنگاه املاک با دستور تعزیرات حکومتی پلمب شده است.
در مجموع طی این بازدید ۷ واحد مشاور املاک بررسی و ۵ مورد آن‌ها به دلیل تخلفات ذکر شده پلمب شدند. مردم می‌توانند گزارشات و شکایات خود را مبنی بر تخلفات بنگاه‌های املاک از طریق شماره‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ ثبت کنند.
خبرنگار: محدثه مودی
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: معاملات املاک نرخ نامه فرماندار مشهد پلمب بنگاه های املاک درج نرخ نامه بنگاه املاک عدم درج نرخ اجاره بها بنگاه ها پلمب شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۰۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش برای مستاجران
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»